في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في العقيدة القانونية الإسرائيلية، مررت لجنة الأمن القومي بالكنيست، بضوء أخضر مباشر من نتنياهو، مشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" بالقراءة الأولى.
هذا ليس مجرد تشديد للعقوبات؛ إنه حكم "إلزامي" بالإعدام، لا يخضع لتقدير القاضي ولا يقبل التخفيف، ويستهدف المدانين بقتل "بدافع العنصرية" ضد إسرائيل. لكن الأخطر هو أن هذا المسار، الذي قاده بن غفير، يتزامن مع حراك آخر لوزير القضاء ليفين لإنشاء "محكمة خاصة" لمعتقلي 7 أكتوبر.
هذه المحكمة، المصممة لتجاوز الإجراءات القانونية المتعارف عليها، تهدف فعلياً لتأسيس منظومة قضائية موازية تنطلق من فرضية "الإبادة الجماعية". نحن لا نشهد فقط سباقاً داخل الائتلاف لفرض عقوبة الإعدام، بل محاولة لإعادة هندسة النظام القضائي بأكمله لاستهداف الفلسطينيين، وتجاوز القواعد الراسخة.
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات