تتجه أنظار العالم إلى باريس، حيث لا تُحاكم شركة "لافارج" العملاقة فحسب، بل يُحاكم "منطق السعي وراء الربح" الذي غُمس بدماء السوريين.
يوم الثلاثاء المقبل، سيواجه كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون، العدالة بتهمة تمويل "تنظيم الدولة" و"جبهة النصرة" بخمسة ملايين يورو.
لم يكن هذا "خطأ" إدارياً، بل كان سياسة متعمدة لضمان استمرار دوران آلات مصنع الجلابية، بينما كانت آلة الحرب تطحن البلاد.
ففي الوقت الذي هربت فيه الشركات الأجنبية من جحيم 2012، أصرت لافارج على البقاء، وأجلت موظفيها الأجانب فقط، تاركة السوريين لمصيرهم. هذه المحاكمة، التي جاءت بعد تحقيق شاق واعتراف مذل في أمريكا بغرامة 778 مليون دولار، هي لحظة حقيقة. إنها تكشف الوجه البشع للرأسمالية التي لا ترى مانعاً في دفع ملايين للإرهابيين، فقط لحماية استثمار بقيمة 680 مليون يورو.
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات