لم تعد ملاحقة قادة النظام السوري السابق مجرد حبر على ورق. العدالة الفرنسية، التي أصدرت مذكرة توقيف بحق بشار الأسد مؤخراً، انتقلت الآن إلى "الصيد" المباشر، وألقت "كرة نار" سيادية في ملعب بيروت.
ففي استنابة قضائية رفيعة المستوى، طلبت باريس من لبنان تعقب وتوقيف وتسليم ثلاثة من أعتى رموز "دولة الرعب" (علي مملوك، جميل الحسن، وعبد السلام محمود) بتهم جرائم حرب أودت بحياة فرنسيين.
الضربة القاضية في الطلب الفرنسي هي أنه لم يأتِ عاماً؛ بل تضمن "أرقام هواتف لبنانية" محددة، كشفها الرصد الاستخباراتي الفرنسي، تُستخدم للتواصل الدوري معهم. هذا "الدليل الدامغ" يحول لبنان إلى "مصيدة" محتملة ويضع "شعبة المعلومات" أمام اختبار تاريخي: هل تنفذ بيروت العدالة الدولية، أم تتغلب الحسابات السياسية المعقدة على صرخات الضحايا؟
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات