الرفع المفاجئ لأسعار الكهرباء في سوريا ليس مجرد تصحيح سعري، بل "صدمة اقتصادية واجتماعية" قد ترتد بنتائج عكسية، وفقاً للخبير رازي محي الدين.
فبينما يبدو ترشيد الاستهلاك ضرورياً مع اقتراب الشتاء، إلا أن هذا القرار يعالج العرض لا المرض. إنه "معالجة مجتزأة" تحمل ظلماً فادحاً: الأسر والمنشآت النظامية تُجبر اليوم على تحمل تكاليف فواتير "سارقي الكهرباء"، مما يغذي اقتصاد الظل والفساد بدلاً من القضاء عليه.
ومع استمرار مشكلة الفواتير "غير الدقيقة" المزمنة الناتجة عن القراءة اليدوية، يصبح العبء مضاعفاً. حذر محي الدين من أن الإصلاح لا يمكن أن ينجح في قطاع واحد بينما تُقيد أسعار قطاعات أخرى كالتعليم والصحة.
الحل الحقيقي ليس في أن تكون الحكومة "جهة ريعية" تجبي الرسوم، بل في فتح الباب لمنافسة القطاع الخاص في استيراد الطاقة، فهو وحده القادر على خفض الأسعار وضمان العدالة.
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات