في خطوة تنفيذية سريعة تظهر حجم التحول في الموقف الدولي، أعلنت تركيا رسمياً إنهاء تجميد أصول الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب.
هذا القرار، الذي وقعه الرئيس أردوغان ونشر في الجريدة الرسمية، يلغي أحكاماً سابقة تعود لعام 2013 بموجب قانون "منع تمويل الإرهاب". لا يُعد هذا مجرد إجراء إداري، بل هو "تأثير الدومينو" لقرار مجلس الأمن التاريخي الصادر قبل أيام.
فبعد تصويت مجلس الأمن يوم الخميس، لحقت به بريطانيا والولايات المتحدة يوم الجمعة، والاتحاد الأوروبي في الطريق. واليوم، تُثبت أنقرة، التي رحبت بقرار الأمم المتحدة، أنها جادة في "دعم الرفع الكامل للعقوبات" وتسهيل اندماج "سوريا الجديدة" في المجتمع الدولي، مطوية بذلك عملياً صفحة العقوبات التي ربطت القيادة السورية بملفات "داعش والقاعدة".
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات