في خطوة توازن بدقة متناهية بين العدالة الحتمية والمصالحة الضرورية، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن مسار واضح للتعامل مع ملف عناصر الأجهزة الأمنية في النظام السابق.
المتحدث نور الدين البابا أكد أن الدولة بدأت عملية "فرز وتمييز" دقيقة، الهدف منها ليس الانتقام، بل البحث عن "الأدلة" القاطعة التي تثبت تورط عناصر محددين في "جرائم قتل أو أعمال إرهابية" بحق الشعب.
هؤلاء، ومن "تلطخت أيديهم بدماء السوريين"، سيُحالون إلى القضاء لينالوا "العقاب العادل". لكن الرسالة الأعمق كانت موجهة للآخرين؛ فأولئك الذين لم يتورطوا سيُمنحون الفرصة كاملة. سيتم إخضاعهم لتحقيق مهني دقيق، ليس لإدانتهم، بل "لإعادة دمجهم" في الخدمة.
إنها فلسفة جديدة تهدف لطي صفحة الماضي الأليم، وتمكين هؤلاء من العودة "كمواطنين صالحين" وبدء "حياة جديدة" في وطن يتسع للجميع.
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات