لطالما زعمت السلطات السورية في عهد النظام البائد أن الموقع كان مجرد قاعدة عسكرية تقليدية، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت عام 2011 إلى أنه "من المرجح للغاية" أنه كان مفاعلًا نوويًا سريًا لم يتم الإعلان عنه. وعلى الرغم من تسوية الموقع بالأرض بعد الغارة الإسرائيلية، مما عرقل التحقيق، تمكنت الوكالة العام الماضي من أخذ عينات بيئية من ثلاثة مواقع يُزعم أنها مرتبطة بدير الزور. وأظهر تحليل العينات وجود جزيئات يورانيوم طبيعي تمت معالجته كيميائيًا، ما يثير تساؤلات جدية حول الغرض من وجوده.
يُعيد هذا التقرير الأمني فتح ملف شائك يتعلق بالبرنامج النووي السوري ومسؤولية السلطات السابقة عن عدم الكشف عنه. على الرغم من أن التقرير لم يخلص إلى استنتاج نهائي حول دلالات هذه الآثار، إلا أن وجود يورانيوم معالج يعزز الشكوك التي كانت تحوم حول الموقع منذ سنوات. فاليورانيوم الطبيعي، حتى لو لم يكن مخصباً، يُعد مادة أساسية في أي برنامج نووي، وهو ما يُشير إلى أن الأنشطة في تلك المواقع لم تكن تقليدية.
إن إصرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على زيارة موقع دير الزور وتقييم العينات الأخرى يُظهر جدية المجتمع الدولي في كشف حقيقة البرنامج النووي السوري. هذه الجهود قد تُسهم في "حل قضايا الضمانات العالقة"، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى الحاجة إلى ضمانات بعدم وجود أنشطة نووية سرية أخرى.
من المتوقع أن تعتبر إسرائيل هذا التقرير تأكيدًا لصحة معلوماتها الاستخباراتية التي اعتمدت عليها في تبرير غارتها الجوية على الموقع عام 2007. وقد تستخدمه كدليل على أن تدخلها العسكري كان ضروريًا لمنع النظام من امتلاك قدرات نووية.
قد تدعو الولايات المتحدة إلى زيادة الضغط على السلطات السورية للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والكشف عن أي أنشطة نووية سابقة.(alert-error)
