دمشق - Syria11News
في خطوة هامة نحو معالجة تركة النظام السابق، أعلنت وزارة العدل السورية عن استمرارها في العمل على إزالة الإشارات المسجلة في منظومة الحجز ومنع السفر. وكشف مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة، محمد سامر العبد، أن العمل جارٍ على معالجة ملايين الإشارات التي تراكمت على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية.
وأوضح العبد، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن التأخير في إنجاز هذه المهمة يعود إلى العدد الهائل من الأسماء، بالإضافة إلى تداخل البيانات وغياب الأرشفة الإلكترونية للملفات سابقاً، فضلاً عن فقدان الكثير من الملفات الورقية. هذه التعقيدات استدعت تعاوناً وثيقاً بين فرق متخصصة من وزارتي الداخلية والمالية.
وأكد العبد أن التعليمات الجديدة تقضي بـ عدم توقيف القادمين إلى البلاد بسبب هذه الإشارات، بل يتم فقط إبلاغهم بضرورة تسوية أوضاعهم القانونية، ما لم يكن هناك دعوى قضائية جنائية فعّالة من قبل النيابة العامة.
تمثل هذه الخطوة محاولة جادة لتعزيز سيادة القانون وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، بعد سنوات طويلة من استخدام النظام البائد للمنظومات القضائية كأداة للقمع ومنع السوريين من السفر والتنقل بحرية. ففي عهد النظام السابق، كانت هذه الإشارات تُستخدم بشكل تعسفي لمعاقبة المعارضين والحد من حريتهم الشخصية.
ورغم أن معظم الإشارات المتبقية تتعلق بقضايا جنائية ومدنية وإدارية، إلا أن إزالة الإشارات غير الضرورية أو التي فقدت مبرراتها، يعتبر خطوة جوهرية لتخفيف العبء عن المواطنين، وتسهيل عودة اللاجئين والمغتربين، وإعادة دمجهم في النسيج المجتمعي والاقتصادي للبلاد.
