أكد محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن قضية حي "السومرية"، التي شهدت توتراً في أواخر آب الماضي، هي نتيجة مباشرة لتراكم "مشكلات الاستملاك الجائر والفساد العقاري" الذي مارسه النظام المخلوع على مدى عقود. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "سانا" اليوم الأربعاء، شدد إدلبي على أن الدولة السورية الجديدة ملتزمة بمعالجة هذه القضايا بـ "عدالة وشفافية"، مع التأكيد على رفض سياسات التهجير أو الطرد القسري للسكان.
حلول قانونية لوقف الفوضى
أشار المحافظ إلى أن القضايا العقارية يجب أن تُعالج على أسس وإجراءات قانونية، مؤكداً أن "احترام حقوق الملكية هو واجب شرعي وقانوني وأخلاقي". وشدد على أن "الحكم في مثل هذه القضايا لا يناط بالأفراد، حتى لا تحدث فوضى".
ولمعالجة الوضع، أعلن إدلبي عن تشكيل لجان قانونية مشتركة من محافظتي دمشق وريف دمشق بالتنسيق مع وزارة الداخلية، للنظر في حالات الاستملاك في "السومرية" وما تبعها من تشكّل عشوائيات. وأضاف أن هذه اللجان ستستعين بخبرات أهالي المنطقة نفسها، وبالأخص من أهالي معضمية الشام، التي تعود ملكية معظم أراضي الحي إليهم.
خلفية الأزمة: استعادة الأراضي بعد سقوط النظام
تعود جذور الأزمة إلى أواخر شهر آب الماضي، عندما قامت قوى الأمن بحملة تفتيش في حي السومرية، ما أثار قلق الأهالي الذين يقطن معظمهم من عناصر النظام المخلوع وأجهزته الأمنية. هذه الحملة، التي هدفت إلى التثبت من أوراق ملكية المنازل، تسببت بضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إنذار السكان بالإخلاء.
وبعد يوم واحد فقط، تم تجميد عملية الإخلاء بعد تدخل "لجنة الحي واللجنة العليا للسلم الأهلي"، التي عملت على تهدئة الوضع والسماح للسكان بالبقاء في منازلهم ريثما يتم حل المشكلة بشكل جذري.
وتكمن الأهمية التاريخية للأزمة في أن حي السومرية كان في الأساس أراضي زراعية مملوكة لأهالي معضمية الشام، قبل أن يستولي عليها رفعت الأسد في ثمانينيات القرن الماضي ويقوم بتوطين عناصر "سرايا الدفاع" الموالية له. وقد أطلق على هذه المساكن اسم "السومرية" نسبة إلى ابنه سومر. وبعد سقوط النظام في كانون الأول 2024، تعالت أصوات الأهالي المطالبة باستعادة أراضيهم المنهوبة، ما جعل قضية "السومرية" إحدى أولى القضايا الشائكة التي تواجهها الإدارة الجديدة.
