شهدت سوريا اليوم حدثاً اقتصادياً مهماً، تمثل في إطلاق صندوق التنمية السوري، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تسريع عملية النهوض والإعمار في البلاد. ويأتي هذا الصندوق، الذي أُنشئ بمرسوم رئاسي، ليكون أداة رئيسية في جهود إعادة بناء ما دمره الصراع، مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً.
وفي حديثه عن هذه المبادرة، أكد محافظ حلب، عزام الغريب، أن الصندوق يمثل "رؤية شاملة لإعادة الحياة إلى الأحياء التي دفعت الثمن الأكبر" خلال سنوات الحرب. وشدد الغريب على أن الهدف الأساسي هو توجيه الدعم للمناطق التي تعرضت لاستهداف ممنهج من قبل النظام البائد، معتبراً أن الصندوق ليس مجرد أداة تمويل، بل هو خطوة عملية لدعم المشاريع التنموية والخدمية والبنى التحتية بمشاركة حقيقية من المجتمع المحلي.
من جانبه، أعلن مدير صندوق التنمية السوري، محمد صفوت رسلان، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن يوم الرابع من أيلول سيشهد "لحظة تمتزج فيها الإرادة الوطنية مع الطموح المستقبلي، يوم انطلاقة صندوق التنمية السوري".
يُعد صندوق التنمية السوري أول منصة وطنية تشاركية، تهدف إلى تحويل كل تبرع إلى مشروع ملموس له أثر إيجابي على حياة المواطنين في جميع المحافظات. هذه المبادرة قد تحمل في طياتها تداعيات إيجابية على المدى الطويل، حيث يمكن أن تساهم في:
تحفيز الاقتصاد: من خلال تمويل المشاريع الصغيرة والكبيرة، يمكن للصندوق أن يخلق فرص عمل ويحفز النشاط الاقتصادي في المناطق المتضررة.
بناء الثقة: إشراك المجتمع المحلي في عملية الإعمار قد يعزز الشعور بالمسؤولية المشتركة ويعيد الثقة بين المواطنين والحكومة.
استقطاب التمويل: يمكن أن يكون الصندوق منصة شفافة لجذب التبرعات والمساهمات من الأفراد والمنظمات، مما يوفر مصدراً مستداماً لتمويل مشاريع إعادة الإعمار.
