في خطوة تمد "جسراً رقمياً" لطي صفحة المنفى، أطلقت وزارة الداخلية اليوم استمارة إلكترونية للضباط المنشقين خارج البلاد. هذه ليست مجرد ورقة إدارية؛ إنها دعوة رسمية من الوزير أنس خطاب شخصياً لـ "تنظيم التواصل" تمهيداً لـ"معالجة أوضاعهم" القانونية.
يأتي هذا التحرك الخارجي المدروس بعد خطوة داخلية حاسمة؛ فالوزارة أنهت لتوها مقابلة أكثر من 260 ضابطاً منشقاً "داخل البلاد"، استعداداً لإعادة دمجهم في الهيكلية الجديدة. ما نراه هو استراتيجية واضحة: بعد تأمين الخبرات في الداخل، تمد الدولة يدها الآن عبر الحدود لاستعادة عقولها الأمنية التي هجرتها ظروف الحرب.
إنها رسالة بأن "النظام البائد" قد انتهى، وأن سوريا الجديدة تحتاج إلى كل أبنائها، وخاصة أولئك الذين اختاروا الوقوف مع الشعب، لإعادة بناء المؤسسة الأمنية على أسس وطنية جديدة.
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات