في خطوة طال انتظارها لإنقاذ الصناعة الوطنية، أقامت هيئة المعادن الثمينة "جدار حماية" مالياً.
القرار بفرض 2000 دولار على كل كيلو غرام من الذهب الأجنبي (ألف كرسوم جمركية وألف للوسم) ليس مجرد ضريبة، بل هو إعلان حرب على فوضى التهريب التي استغلت ضعف التنظيم بعد التحرير.
كما أوضح مصعب الأسود، الهدف هو تحميل المستورد "دولارين إضافيين" للغرام، لإعطاء فرصة عادلة للذهب المحلي المتقن للتنفس والمنافسة.
هذا الإجراء يعني نهاية عصر التداول العشوائي؛ فلا يجوز بيع أي قطعة أجنبية قبل أن تُختم بـ "السيما" السورية، وهو ما دعمته نقابة الصاغة بإنذارها الأخير للمحلات.
إنها خطوة ضرورية لضبط الجودة، وسد ثغرات الماضي، وضمان حقوق المواطنين والصناع المحليين في سوق عادل.
مرحباً، من فضلك، لا ترسل رسائل عشوائية في التعليقات