كشف محمد علاء غانم، مدير العلاقات الحكومية في المجلس السوري-الأمريكي، اليوم السبت، عن جهود مشتركة مع أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي، أسفرت عن طرح مادة تشريعية تهدف إلى إلغاء قانوني العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل. وتُعدّ هذه الخطوة نقطة تحول كبرى في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.
وأوضح غانم في منشور على منصة "X" أن القانونين يعودان إلى عامي 2003 و2012. ورغم أن مفاعيلهما مجمّدة حاليًا بقرارات من وزارة الخزانة والتجارة، إلا أن العمل يجري لإلغائهما نهائيًا ضمن مسار قانوني واضح.
يأتي هذا التحرك في إطار مراجعة واشنطن لسياستها العقابية القديمة، وفتح المجال أمام مقاربات جديدة في التعامل مع الملف السوري بعد سقوط النظام السابق. إن إلغاء هذه القوانين سيمهد الطريق أمام الشركات والمستثمرين الأمريكيين لدخول السوق السورية، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
كما أن هذه المبادرة تُرسل رسالة واضحة إلى الحكومة السورية الجديدة بأن واشنطن تعترف بوجودها، وأنها مستعدة لبناء علاقات طبيعية معها. وتُعزّز هذه الخطوة من مكانة سوريا في المحافل الدولية، وتُشجع دولًا أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة لرفع القيود عن دمشق.
