كشف زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عن تفاصيل جديدة للاتفاق الأمني في طرابلس، مؤكداً أن الضمانات التي قدمتها تركيا لدعم تنفيذه تقوم على مبدأ "خطوة تقابلها خطوة". وشدد دغيم على أن التنازلات الواردة في الاتفاق تصب في مصلحة ليبيا، وتهدف إلى بناء نموذج دولة مستقرة وآمنة وفق المعايير الدولية.
وأوضح دغيم أن تنفيذ الاتفاق سيتم من خلال مجموعة اتصال مشتركة تضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى البعثة الأممية والجانب التركي، مما يضمن متابعة دقيقة ومستمرة.
يُشير الاتفاق إلى أن الأطراف الليبية، بدعم من تركيا، تسعى إلى تجاوز حالة الفوضى الأمنية التي طال أمدها. إن وجود جدول زمني محدد وخطوات واضحة، مع الاعتراف بوجود صعوبات محتملة، يعكس وعياً بالتعقيدات على الأرض. ويعوّل دغيم على "الإرادة الوطنية" و"جودة الصياغة" لضمان المضي قدماً، وهو ما يعكس جدية في التعامل مع التحديات الأمنية.
كما أن مبدأ "خطوة تقابلها خطوة" يُعدّ نهجاً حكيماً، حيث يربط التقدم في كل مرحلة بإنجازات ملموسة على الأرض، مما يقلل من احتمالات الانتكاس. وقد دعا دغيم وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمسؤولية الوطنية، لضمان عدم إفشال الاتفاق من خلال التضليل أو التسريبات غير الموثوقة.
من المتوقع أن يثير هذا الإعلان اهتماماً واسعاً، لا سيما من قبل القوى التي لديها مصالح في ليبيا، مثل مصر والإمارات وروسيا، لتقييم مدى تأثيره على مستقبل الصراع في البلاد.
