.webp)
في خطوة وصفت بأنها إنجاز وطني، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في سوريا عن قرب إصدار قرار بترخيص مراكز العلاج النفسي، في ظل ظروف معيشية صعبة يمر بها السوريون. يتيح هذا القرار الجديد لخريجي كليات التربية وعلم النفس فرصة افتتاح عياداتهم الخاصة، وهو ما يعكس اعترافًا رسميًا بالحاجة المتزايدة للخدمات النفسية في المجتمع.
ووفقًا لما صرح به حسام شحادة، المسؤول عن ملف التراخيص في الوزارة، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت يرى فيه الكثيرون أن كل مواطن سوري بات بحاجة إلى نوع من العلاج النفسي.
يُعد هذا القرار تحولًا كبيرًا في التعامل الحكومي مع قضايا الصحة النفسية، حيث يمثل انتقالًا من مرحلة "الصمود" إلى مرحلة "الاعتراف" بأن المجتمع السوري قد عانى من صدمات نفسية عميقة تتطلب تدخلًا متخصصًا. المواطنون الذين انتقدوا تأخر هذه الخطوة أشاروا إلى أن الظروف الصعبة التي مروا بها، مثل التعذيب والقصف الإسرائيلي المتواصل، خلقت حاجة ماسة لوجود معالج نفسي في كل مكان.
ورغم أهمية هذه الخطوة، يرى خبراء أنها ستواجه تحديات لوجستية كبيرة، مثل الحاجة إلى تجهيز مراكز كبيرة لاستيعاب الأعداد المحتملة من المرضى، بالإضافة إلى توفير خط ساخن للطوارئ النفسية. كما يُثار تساؤل مهم حول كيفية معالجة المعالجين أنفسهم من الآثار النفسية للقصص المأساوية التي سيستمعون إليها.
.webp)
