في خطوة إصلاحية مهمة، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، يوم السبت 6 أيلول/سبتمبر، عن إنجاز مسودة قانون الضريبة على الدخل، واصفاً إياها بأنها "أحد أهم مفاصل الإصلاح الضريبي" في البلاد. وقد شارك الوزير هذه التفاصيل عبر منشور على منصة "لينكدإن"، مؤكداً أن القانون الجديد يمثل تحولاً نحو نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية، يخدم نمو قطاع الأعمال في سوريا.
وتسعى الحكومة السورية من خلال هذا القانون إلى تحقيق أهداف متعددة، أبرزها تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة. كما يتميز القانون بكونه مبنياً على مبادئ العدالة والإنصاف والشراكة والثقة، مع تبسيط الإجراءات لضمان الفاعلية والكفاءة.
تُشير النقاط التي عرضها الوزير إلى تحول جذري في السياسة الضريبية، يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين والشركات في آن واحد. من أبرز ملامح القانون الجديد هي الضريبة المنخفضة على الدخل، التي تم تقسيمها إلى فئتين، بالإضافة إلى إعفاءات واسعة تشمل قطاعات حيوية مثل القطاع الزراعي، الصادرات، ودور الحضانة، فضلاً عن عدم فرض ضريبة على عوائد وإيداعات المصارف أو على الشركات الأجنبية غير العاملة.
كما يتضمن القانون الجديد آليات تهدف إلى تبسيط الإجراءات ومكافحة التهرب الضريبي بأسلوب أكثر حداثة، من خلال إلغاء الاستعلام الضريبي واعتماد الفوترة الإلكترونية. ولضمان الحقوق، تم النص على حق المكلف في الاعتراض والتقاضي، وتكريس مبدأ "عبء الإثبات على الإدارة"، وإنشاء محكمة ضريبية خاصة. كما استبدل القانون الجديد عقوبة السجن بالغرامات المالية، وسمح بالمصالحة في بعض المخالفات.
هذه التعديلات، إن تم إقرارها وتطبيقها، قد تعكس رغبة حقيقية في جذب الاستثمارات وإعادة الثقة بين المواطن والمؤسسة الضريبية، وتحويل وزارة المالية، كما قال الوزير، من "وزارة جباية وقهر إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة".
