في خطوة تاريخية تحمل في طياتها أملاً كبيراً لمستقبل سوريا، أعلن "المجلس السوري الأميركي" عن إنجاز صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكي، أفضت إلى إلغاء عقوبات "قانون قيصر". هذا الإنجاز جاء ثمرة لجهود مكثفة، وتفاوضات ناجحة، حيث كشف محمد علاء غانم، رئيس السياسات في المجلس، عن تفاصيل هذه التسوية.
بموجب هذه التسوية، سيتم إلغاء قانون قيصر مع نهاية العام الحالي، بشرط التزام الحكومة السورية الجديدة بتنفيذ مجموعة من المطالب خلال السنوات الأربع القادمة. وتشمل هذه المطالب تحقيق تقدم ملموس في عدة قضايا حيوية، منها مكافحة الإرهاب، وتوفير الأمن للأقليات، وتجنب أي عمل عسكري أحادي الجانب ضد الجيران، إضافة إلى محاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
هذا الاتفاق يمثل تحولاً جذرياً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويشير إلى وجود رغبة جدية في بناء علاقات إيجابية تقوم على التعاون المشترك، بعد سنوات من القطيعة والتوتر. ورغم أن الاتفاق يشمل بنداً يسمح بإعادة فرض العقوبات في حال عدم التزام الحكومة السورية بالشروط، إلا أن هذا الإجراء يؤكد على أن واشنطن تفتح الباب أمام سوريا للعودة إلى الساحة الدولية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والأمن الإقليمي. هذه الخطوة تمثل انتصاراً للدبلوماسية والحوار، وتضع سوريا على مسار جديد نحو الاستقرار والازدهار.
