أكدت رئيسة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الاتحاد الأوروبي بالأردن، ماري هورفرز، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في التزامه بدعم الشعب السوري داخل سوريا وفي دول الجوار، وعلى رأسها الأردن. وتأتي هذه التصريحات في إطار استجابة أوروبية شاملة للأزمة المستمرة منذ عام 2011.
ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، أشارت هورفرز إلى أن إجمالي الدعم الأوروبي للأزمة السورية بلغ 35 مليار يورو، منها 2.38 مليار يورو قُدّمت عبر صندوق "مدد" للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ودول الجوار. هذا التمويل الأوروبي، الذي يأتي بمساهمات من 21 دولة عضو بالإضافة إلى تركيا والمملكة المتحدة، شمل قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية، ما يُعزز الاستقرار الإنساني والاقتصادي في المنطقة.
تُسلط تصريحات هورفرز الضوء على تحوّل كبير في السياسة الأوروبية تجاه سوريا. فبالإضافة إلى استمرار الدعم الإنساني، أعلن الاتحاد الأوروبي في أيار الماضي عن زيادة مساعداته الإنسانية لعام 2025 إلى أكثر من 202 مليون يورو. والخطوة الأبرز كانت قراره برفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
هذه القرارات تُعدّ مؤشرًا واضحًا على أن الاتحاد الأوروبي يتبنى نهجًا جديدًا يركز على دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، بدلًا من سياسة العزلة التي كانت متبعة في السابق. إن رفع العقوبات يُمهّد الطريق أمام تدفق الاستثمارات والمساعدات المباشرة إلى سوريا، ما قد يُساهم بشكل فعّال في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسكان. هذا التحوّل يُشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الاستقرار في سوريا هو مفتاح للاستقرار في المنطقة بأكملها، وأن الحلول الإنسانية وحدها لم تعد كافية لمعالجة جذور الأزمة.
