دمشق، سوريا - في خطوة تعكس حجم التحديات الاقتصادية، أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن قرب إطلاق برنامج وطني لمكافحة الفقر، ضمن استراتيجية شاملة تهدف لمعالجة هذه الظاهرة بشكل جذري. وجاء هذا الإعلان خلال جلسة حوارية في معرض دمشق الدولي، حيث أشار برنية إلى أن نسب الفقر في سوريا تتراوح حاليًا بين 70% و90%.
ووفقًا لما نقلته وكالة "سانا"، فإن البرنامج الجديد يتميز بـ"أهداف واضحة وأدوات قابلة للتنفيذ"، ويستند إلى رؤية طموحة تتمثل في القضاء على التسول، ورعاية الأيتام، ودعم الأسر الفقيرة. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على بناء هذه الاستراتيجية بالتعاون مع منظمات دولية لضمان نجاحها، حيث تُعد محاربة الفقر شرطًا أساسيًا لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي.
يُعتبر الإعلان عن هذا البرنامج بمثابة اعتراف رسمي بحجم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وتُشير الاستراتيجية المقترحة إلى وجود تغيير في المنهجية الحكومية، حيث لا يقتصر الدعم على المساعدات المباشرة، بل يتعداها إلى تمكين الفئات الفقيرة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الصحية.
ومن أهم ملامح هذه الاستراتيجية هو التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح أنظمة مثل الزكاة والوقف، مما يُظهر محاولة لتعبئة الموارد الداخلية لمواجهة الأزمة. كما أن نية إعفاء بعض رجال الأعمال من الضرائب مقابل تقديم مساهمات مجتمعية تُثير تساؤلات حول آليات التنفيذ وشفافيتها، ولكنها تعكس أيضًا حلولًا مبتكرة خارجة عن السياق التقليدي لتمويل المشاريع الحكومية.
