.webp)
في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحسين معيشة القضاة وتحصين القضاء، كشفت الجداول المرفقة بالمرسوم رقم "140" لعام 2025 عن زيادات كبيرة في رواتب ومستحقات القضاة والعاملين في وزارة العدل، تتراوح بين 550 و1200 دولار أمريكي شهرياً. هذه الزيادة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ السادس عشر من آب الماضي، تمثل قفزة نوعية مقارنة بالرواتب السابقة التي كانت لا تتجاوز 500 دولار أمريكي.
ووفقاً للجداول التي حصلت عليها "عنب بلدي"، فقد تم تحديد أعلى راتب بـ1200 دولار لرئيس العدلية المركزية، يليه المحامي العام المركزي بـ1150 دولاراً. فيما تراوحت رواتب القضاة الآخرين بين 550 و950 دولاراً، بحسب درجاتهم الوظيفية. كما شملت الزيادة العاملين الإداريين في العدليات، حيث وصلت رواتبهم إلى 400 دولار لرئيس الديوان.
تأتي هذه الزيادات كجزء من خطة أوسع أعلنت عنها وزارة المالية لإصلاح منظومة الأجور في البلاد. يرى وزير المالية، محمد برنية، أن هذه الخطوة هي "رسالة مهمة للمستثمرين ولقطاع الأعمال" بأن الدولة عازمة على "محاربة الفساد وضمان عدالة القضاء". من خلال رفع الرواتب بشكل كبير، تسعى الحكومة إلى توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة، بما يكفل لهم "العيش الكريم" ويحميهم من أي إغراءات قد تدفعهم للفساد.
يُعد هذا القرار خطوة استراتيجية نحو استعادة الثقة في النظام القضائي، وهو عنصر أساسي لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. إن ربط الزيادة بالدولار يشير إلى محاولة لضمان استقرار قيمة الرواتب في ظل التقلبات الاقتصادية. لكن يبقى التحدي الأكبر هو التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات والتأكد من أنها تترجم إلى تحسن حقيقي في الأداء القضائي ونزاهته على أرض الواقع.
ردود الأفعال السياسية: يُعتبر هذا المرسوم جزءاً من خطة ثلاثية المراحل لزيادة الرواتب، وفقاً لتصريحات وزير المالية. المرحلة الأولى شملت زيادة عامة بنسبة 200%، وهذه الزيادة النوعية للقضاة تمثل المرحلة الثانية، على أن تكون المرحلة الثالثة العام المقبل بإصلاح شامل لقانون الخدمة المدنية ليشمل جميع العاملين في الدولة.
هذه الخطوات الحكومية تعكس توجهاً جديداً نحو إصلاحات هيكلية تلامس القطاعات الحيوية في الدولة، في محاولة لاستعادة الثقة وتحسين الأداء المؤسسي.
.webp)
