حذّر المصرف المركزي السوري اليوم من مخاطر التعامل بالعملات الرقمية داخل البلاد، مؤكداً أنها لا تحمل أي صفة قانونية أو رسمية، وأنها تُتداول خارج أي إشراف حكومي.
أبرز المخاطر التي حذّر منها المصرف
غياب الحماية القانونية: لا توجد أي قوانين تنظم عمليات البيع والشراء بالعملات الرقمية، مما يعرض المتعاملين لخسائر مالية دون إمكانية استرداد أموالهم.
عمليات احتيال ونصب: يشهد سوق العملات الرقمية انتشاراً واسعاً لعمليات الاحتيال، سواء عبر منصات غير موثوقة أو هجمات قرصنة تستهدف المحافظ الرقمية.
تقلبات الأسعار: تتميز هذه العملات بتقلبات سعرية حادة قد تؤدي إلى خسائر فادحة في فترات زمنية قصيرة، خاصة في الأسواق غير المستقرة.
الأنشطة غير المشروعة: قد تُستخدم العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية، مما يعرّض مستخدميها للملاحقة القانونية.
دعا المصرف المركزي المواطنين إلى عدم التعامل بهذه الأدوات وعدم الانسياق وراء الوعود الوهمية بالأرباح السريعة، مؤكداً أن أي استثمار في العملات الرقمية يقع على مسؤولية المتعاملين وحدهم.
ما هي العملات الرقمية؟
العملات الرقمية هي نوع من النقود الإلكترونية يعتمد على تقنية البلوك تشين (سلاسل الكتل) لتأمين المعاملات. تتميز بأنها لا تخضع لسلطة مركزية مثل البنوك، بل تدار عبر شبكة حواسيب موزعة. من أشهر أمثلتها البيتكوين.
تختلف مواقف الدول من هذه العملات، فبعضها تبناها كوسيلة دفع رسمية (مثل السلفادور)، بينما فرضت دول أخرى قيوداً عليها بسبب مخاوف تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتقلبات الاقتصادية. كما أن بعض البنوك المركزية تدرس إصدار عملات رقمية خاصة بها (CBDC) للحفاظ على سيطرتها واستقرارها النقدي.
Syria11News
