شهدت محافظة الحسكة حملة أمنية مكثفة وغير مسبوقة نفذتها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، تركزت على نقاط تفتيش مؤقتة، وتدقيق صارم في هواتف المدنيين وأوراق سياراتهم. هذه الإجراءات، التي زعمت "قسد" أنها تستهدف خلايا "داعش"، أثارت قلقًا واسعًا، إذ يبدو أنها تستهدف بشكل خاص المعارضين لسلطتها والمتهمين بالولاء للحكومة السورية.
التقرير يكشف عن اعتقالات بناءً على محتوى الهواتف الشخصية، حيث تم توقيف أشخاص لمجرد حيازتهم صورًا للرئيس السوري أو مقاطع فيديو مؤيدة للحكومة. هذا التضييق الأمني يعكس سياسة قمعية تجاه أي رأي مخالف، ويوضح أن "قسد" تعمل على إقصاء وتهميش الأصوات المعارضة، بعيدًا عن أي مبررات أمنية.
وفيما يعيد هذا الأسلوب إلى الأذهان ممارسات الأنظمة الأمنية في المنطقة، تزداد المخاوف من أن تتحول الحسكة إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية تحت غطاء "مكافحة الإرهاب"، ما يقوض أي جهود لبناء الثقة والاستقرار في المنطقة.
