ألقت شرطة منطقة الرياض في العاصمة السعودية القبض على ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية، لتورطهم في قضايا جنائية متعددة شملت النصب والاحتيال.
ووفقًا لبيان الشرطة، قام المتهمون بإنشاء منصات إلكترونية وهمية تُدار من خارج المملكة، بهدف الترويج لبيع مركبات لا يملكونها بأسعار مغرية. كما ادّعوا تقديم خدمات لاستخراج تأشيرات عمالة، وكل ذلك بهدف النصب على الضحايا وتحويل الأموال التي يتم الحصول عليها منهم إلى خارج السعودية بطرق غير قانونية. وقد تم إحالة الموقوفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
تُسلط هذه الحادثة الضوء على الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، والتي تستغل التطور التكنولوجي للاحتيال على الأفراد. إن استخدام منصات وهمية والتظاهر بتقديم خدمات مطلوبة يُظهر مدى تطور أساليب النصب، ويدفع إلى ضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين.
كما أن هذا الإعلان يُرسل رسالة واضحة من السلطات السعودية بأنها لن تتهاون مع أي نشاط إجرامي، بغض النظر عن جنسية المتورطين، وأنها عازمة على حماية أمنها المالي وقمع الجرائم المنظمة التي تتجاوز الحدود.
