أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، اليوم السبت، عن إطلاق حملة شاملة لضبط السلاح المنتشر بشكل غير قانوني في المحافظة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار، ومكافحة التهديدات التي يشكلها انتشار السلاح على المجتمع.
قواعد صارمة لمكافحة الظاهرة
وفقاً لبيان صادر عن قيادة الأمن الداخلي، فإن الحملة تهدف إلى منع حمل السلاح في الأماكن العامة منعاً باتاً. كما أكد البيان على منع التباهي بالسلاح أو استخدامه في المناسبات والتجمعات، أو في أي شكل من أشكال التهديد والابتزاز.
وتعهدت القيادة باتخاذ "الإجراء القانوني الرادع" بحق أي شخص يخالف هذه التعليمات، دون أي تهاون، وذلك حفاظاً على أمن المواطنين وهيبة القانون. ودعت المواطنين إلى التعاون التام عبر الإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو سلوك مسلح مريب، والمساهمة في نشر ثقافة الوعي والسلم الأهلي.
تُعد هذه الحملة خطوة مهمة لفرض سيادة القانون في محافظة درعا، التي شهدت في السنوات الأخيرة انتشاراً واسعاً للسلاح، مما أدى إلى حالة من الفوضى الأمنية. وتهدف الحملة إلى استعادة الدولة لهيبتها، وإعادة السيطرة على الوضع الأمني الذي عانى من وجود مجموعات مسلحة خارجة عن القانون.
إن التركيز على أن "السلاح أداة لحماية الوطن وليس وسيلة للعبث أو الاستعراض" يبعث برسالة واضحة بأن الحكومة لن تسمح لأي كان بتهديد سلامة المجتمع، وستواجه بحزم كل من يحاول زعزعة الأمن.
