عملية أمنية نوعية تنجح في إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر في ريف دمشق، في خطوة تعزز جهود الدولة لفرض سيطرتها الأمنية. وقد تميز الحدث بـ التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع، حيث [تمت العملية بتنسيق عالٍ بين الجهتين، ما يعكس التناغم في جهود مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب السلاح]. كما شهد ضبط كمية هائلة من الأسلحة، التي [شملت أسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر متنوعة كانت موجهة للتهريب خارج البلاد]. وأخيرًا، كان من أبرز نتائجه تأكيد سيطرة الدولة على الأمن، مما أدى إلى [توجيه رسالة قوية بأن الدولة حازمة في منع أي محاولات لتهريب أو تداول الأسلحة بشكل غير قانوني].
تأتي هذه العملية في إطار سلسلة من الجهود الأمنية المتواصلة التي تنفذها السلطات السورية في مختلف المناطق، حيث أكدت وزارة الداخلية في وقت سابق من الشهر الجاري ضبط شحنات مماثلة كانت معدة للتهريب إلى مناطق سيطرة "قسد". هذه العمليات المتتالية تشير إلى حجم التحديات التي تواجهها القوى الأمنية في السيطرة على ترسانات الأسلحة التي خلّفها النظام المخلوع، والتي يُعتقد أن جزءاً منها يستخدم في هجمات ضد القوى الأمنية والعسكرية. تؤكد الوزارة التزامها بملاحقة هذه الشبكات لضمان الاستقرار والأمن في جميع أنحاء البلاد.
