.png)
دمشق – Syria11News
في تطور لافت على صعيد العدالة والمساءلة في سوريا ما بعد النظام البائد، أعلنت لجنة التحقيق في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء عن اعتقال واستجواب أفراد من وزارتي الداخلية والدفاع للاشتباه بضلوعهم في انتهاكات ضد المدنيين.
تأتي هذه الخطوة استجابة لمطالبات دولية، حيث كانت منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات السورية لمحاسبة المسؤولين عن "إعدامات خارج نطاق القضاء" بحق رجال ونساء دروز خلال الأحداث الدامية التي وقعت في المحافظة خلال شهر تموز الماضي.
التحقيق يكشف ضلوع مسؤولين
صرح المتحدث باسم لجنة التحقيق، عمار عز الدين، أن التحقيقات أدت إلى استجواب وإحالة أعضاء من وزارتي الداخلية والدفاع إلى القضاء. ورغم رفضه الكشف عن العدد الدقيق للمحتجزين، أكد عز الدين أنهم "مواطنون سوريون ارتكبوا الفظائع بصفة فردية".
وأوضح أن اللجنة واجهت المشتبه بهم بـ مقاطع فيديو وثّقها الجناة بأنفسهم، والتي اعتبرها "دليلًا كافيًا" لإثبات التهم. وأشار إلى أن العديد من المشتبه بهم قد اعترفوا بجرائمهم وقدموا تبريرات لها. وقد تم التحفظ عليهم من قبل وزارتي الداخلية والدفاع تمهيداً لمحاكمتهم علناً على الجرائم التي ارتكبوها بحق المواطنين.
خلفية الأحداث والمساءلة المماثلة
اندلعت أعمال العنف في السويداء شهر تموز الماضي، ما أسفر عن مقتل المئات بعد اشتباكات بين عشائر محلية وفصائل درزية، وتصاعدت حدتها بعد تدخل القوات الحكومية. وقد اتهم أقارب الضحايا القوات الحكومية بارتكاب عمليات قتل على شكل إعدامات أمام الكاميرات.
وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها السلطات الجديدة إجراءات مماثلة، ففي شهر آذار الماضي، اتُهم الجيش السوري بارتكاب عمليات قتل جماعي لأفراد من الأقلية العلوية. وقد خلصت لجنة حكومية لتقصي الحقائق في تموز إلى أن 1426 شخصًا لقوا حتفهم في هجمات على قوات الأمن وعمليات قتل جماعي للعلويين، وأحالت 298 شخصًا إلى القضاء لضلوعهم في تلك الانتهاكات.
.png)
