دمشق، سوريا - في تقرير شامل، كشف المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، عن تفاصيل الوضع الإنساني الصعب في البلاد، مؤكداً أن 16.5 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدات. وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد في دمشق قبيل انتهاء مهامه.
وأوضح عبد المولى أن الأزمة لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 6 ملايين نازح داخلي، ومثلهم من اللاجئين خارج البلاد. كما تعرض نحو 24% من المساكن في سوريا لأضرار أو دمار. وأعرب عن قلقه من التراجع الحاد في التمويل الإنساني، حيث لم تتلقَ خطة الاستجابة لعام 2025 سوى 14% من مبلغها المطلوب البالغ 3.2 مليارات دولار. هذا النقص أجبر الأمم المتحدة على تقليص عملياتها لتشمل 8 ملايين شخص فقط من الفئات الأكثر ضعفاً.
تُسلّط الأرقام التي قدمها عبد المولى الضوء على حجم الأزمة الإنسانية في سوريا. ورغم التحديات، أشار إلى أن الأمم المتحدة بدأت مرحلة جديدة من التعافي المبكر وإعادة البناء، عبر تفعيل برامج تنموية تشمل ترميم المستشفيات والمدارس ودعم القطاع الزراعي.
وفي هذا الإطار، أكد عبد المولى أن التنمية هي البديل المستدام للمساعدات الطارئة، وشدد على ضرورة الاستثمار الجاد في إعادة الإعمار. وهذا التحول في الرؤية الدولية، من الإغاثة إلى التنمية، يعكس إدراكاً بأن الحلول المؤقتة لم تعد كافية، وأن الحل يكمن في مساعدة السوريين على استعادة حياتهم بشكل طبيعي.
كما أن إشادته بالتعاون مع الحكومة السورية تُظهر وجود أرضية مشتركة للعمل، مما يفتح الباب لمزيد من الشراكات المستقبلية.
يُعتبر هذا التقرير بمثابة دعوة صريحة للمجتمع الدولي للتحرك بشكل مختلف في سوريا. ورغم عدم وجود ردود أفعال فورية من الدول المانحة، فإن هذه التصريحات قد تضغط عليها لإعادة تقييم استراتيجياتها، وتوجيه التمويل نحو مشاريع التنمية طويلة الأمد.
