كشف حاكم "مصرف سوريا المركزي"، عبد القادر حصرية، عن خطة جديدة تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز قيمة الليرة السورية، وذلك لأول مرة في تاريخ المصرف. تهدف الخطة إلى معالجة التضخم الكبير وتسهيل المعاملات المالية، إضافة إلى إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
وأوضح حصرية في تصريحات لـ "الشرق الأوسط" أن الخطة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها نمو الاقتصاد غير الرسمي ونقص البيانات الدقيقة. ولتجاوز هذه التحديات، يسعى المصرف لتبني سياسات جديدة تشمل:
طرح عملة محلية جديدة مع حذف الأصفار منها، بهدف تبسيط المعاملات اليومية واستعادة ثقة الجمهور.
تحديث القطاع المصرفي، بما في ذلك رقمنة الخدمات وتحسين نظم الدفع الإلكتروني، لتمكينه من لعب دور الوسيط في الاقتصاد.
التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء إقليميين لتعزيز الاستثمار والتجارة.
وأكد حصرية أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوري تحسناً ملحوظاً، حيث انخفض معدل التضخم السنوي بشكل حاد من 109.5% في شباط 2024 إلى 15.2% في شباط 2025. وتزامن هذا التحسن مع ارتفاع قيمة الليرة السورية، التي ارتفع سعرها من أكثر من 15 ألف ليرة مقابل الدولار قبل سقوط النظام السابق، إلى 11 ألفاً و500 ليرة حالياً.
كما أشار حصرية إلى وجود تعاون وثيق مع السعودية لدعم القطاع المصرفي السوري، مما يمهد الطريق لفتح آفاق جديدة للاستثمار والتمويل، ويعزز من فرص إعادة إعمار البلاد.
