قدم مجلس فرع نقابة المحامين في اللاذقية استقالة جماعية من مهامه، مبررًا قراره بـ"إفساح المجال أمام الزملاء الطامحين في العمل النقابي". أثار هذا الإعلان، الذي نُشر على صفحة النقابة الرسمية على فيسبوك، استغرابًا وتساؤلات واسعة، نظرًا لعدم تقديمه أي تفاصيل إضافية حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة.
تأتي هذه الاستقالة في سياق يشهده العمل النقابي في سوريا من توترات وأزمات متكررة. فقبل أسابيع قليلة، شهد مجلس اللاذقية استقالة عضوين بارزين، وهما علاء قره فاقي وفادي بيطار، على خلفية قرار مثير للجدل بمنع المحامين من الدفاع عن المتورطين في جرائم حرب. كما سبقت هذه الاستقالة، خطوة مماثلة في كانون الثاني الماضي، حيث استقال مجلس فرع نقابة المحامين في حلب، مبررًا ذلك بفشله في تحسين أوضاع المحامين.
إن سلسلة الاستقالات المتكررة، بدءًا من حلب وصولًا إلى اللاذقية، تُسلّط الضوء على وجود أزمة حقيقية داخل نقابة المحامين السورية. ففي الوقت الذي يُقدم فيه البيان الرسمي مبررًا دبلوماسيًا، إلا أن الأسباب الحقيقية قد تكون أعمق، وتتعلق بوجود خلافات داخلية، أو صعوبات في العمل النقابي تحت الظروف الراهنة.
يُشير بيان الاستقالة إلى وجود ضغوط أو تحديات يواجهها العاملون في المجال النقابي، سواء كانت مرتبطة بالقرارات المركزية أو بالتحديات المهنية اليومية التي يعاني منها المحامون في سوريا. ويُطرح تساؤل مهم حول ما إذا كانت هذه الاستقالات ستُمهّد الطريق لإجراء إصلاحات داخلية تفتح الباب أمام وجوه جديدة، أم أنها ستزيد من حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها النقابة.
لم تصدر ردود أفعال سياسية رسمية على هذه الاستقالة، لكنها تُعد مؤشرًا على وجود توترات داخل المؤسسات النقابية في سوريا. ويُترقب موقف النقابة المركزية لمعرفة الخطوات القادمة التي ستُتخذ لتسيير أعمال فرع اللاذقية، وما إذا كانت ستُسفر عن تغييرات جذرية في هيكل العمل النقابي.
