في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة وحقوق الإنسان، استقبل وزير العدل، مظهر الويس، اليوم الأحد 7 أيلول/سبتمبر، وفداً من المفوضية السامية لحقوق الإنسان برئاسة السيدة أليسيا يجدونك. ويهدف اللقاء إلى بحث سبل الإصلاح القضائي وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان رسمي، أن المباحثات ركزت على تحسين البنية العدلية وضمان وصول متكافئ للعدالة لجميع المواطنين. كما أكد الطرفان على أهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب، والدعم الفني، وبناء القدرات لتطوير الكوادر القانونية.
يُعتبر هذا اللقاء جزءاً من سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزارة العدل السورية مع جهات دولية، مما يؤكد وجود مساعٍ حثيثة لفتح قنوات التواصل مع المجتمع الدولي، خاصة في القضايا الحساسة مثل العدالة وحقوق الإنسان. فبعد لقاءات سابقة مع ممثلين من بريطانيا والنرويج، يأتي هذا الاجتماع مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليؤكد على جدية الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الأممية.
التركيز على العدالة الانتقالية وتأهيل الكوادر القانونية، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بـ عودة اللاجئين، يُشير إلى أن الحكومة السورية تضع هذه الملفات على رأس أولوياتها. كما أن حرص المفوضية السامية على تقديم الدعم يوضح أن هناك إرادة دولية للمساعدة في تخطي التحديات التي تواجه النظام القضائي السوري.
يُعدّ هذا اللقاء إيجابياً من الناحية الدبلوماسية، حيث يعكس رغبة كل من الجانبين في العمل المشترك. ورغم عدم وجود تصريحات سياسية رسمية أخرى حول هذا اللقاء حتى الآن، فإن استمرارية هذه الاجتماعات تُبشر بتحولات محتملة في العلاقات بين الحكومة السورية والمجتمع الدولي.
