ورغم تبرئة ساركوزي من تهم الفساد المباشر، إلا أن المحكمة اعتبرت أنه سمح لمستشاريه المقربين بالتواصل مع مسؤولين ليبيين لتأمين التمويل. ويُعد هذا الحكم ضربة قوية لساركوزي، الذي كان ينفي باستمرار أي صلة له بالتمويل غير المشروع.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من التحقيقات التي بدأت عام 2013، في قضية أثارت جدلاً واسعاً، وسبق أن أدين فيها ساركوزي بقضايا أخرى، لكن هذه المرة هي الأولى التي يُحكم عليه بعقوبة السجن الفعلي، في إشارة إلى أن القانون الفرنسي فوق الجميع.
