كشف وزير المالية، محمد يسر برنية، عن إنجاز مشروع قانون جديد للضريبة على المبيعات، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث النظام الضريبي في البلاد. ويقترح القانون نسبة ضريبة تبلغ 5%، وهي الأدنى على الإطلاق مقارنة بالدول المجاورة والعالمية، مما يعكس توجهًا حكوميًا نحو دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
يأتي هذا المشروع ليحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي القائمة منذ 35 عامًا، ويمهّد للانتقال إلى نظام ضريبة القيمة المضافة. ويتميز القانون الجديد بالعدالة والتبسيط، حيث ينص على إعفاء كامل للسلع الغذائية والأساسية من الضريبة، بما يضمن عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي خطوة مبتكرة، أعلن برنية عن تخصيص نحو ربع حصيلة الضريبة لدعم قطاعي الصناعة والصادرات، مما يشكل حافزًا قويًا للنمو الاقتصادي. هذا التوجه يعكس رؤية شاملة للإصلاح الضريبي، لا تقتصر على جمع الإيرادات، بل تتجاوزها إلى دعم الإنتاج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.
