أصدرت الرئاسة السورية المرسوم رقم "143"، الذي يحدد النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري القادم، بـ 210 أعضاء، مع تخصيص نسبة 20% كحد أدنى لتمثيل النساء في الهيئات الناخبة. ويأتي هذا المرسوم ليضع الأُسس القانونية للعملية الانتخابية، التي تهدف إلى تشكيل مجلس شعب جديد في ظل المرحلة الانتقالية.
تفاصيل المرسوم وآلية الانتخابات
صادق الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 19 آب الماضي على هذا النظام الانتخابي المؤقت، الذي ينص على أن يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، فيما يعين الرئيس الثلث المتبقي. وتوزعت المقاعد وفقاً للدوائر الانتخابية التي حددتها وزارة الإدارة المحلية، بناءً على التمثيل السكاني.
وفي حديثه لـ"عنب بلدي"، أوضح نوار نجمة، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أن نسبة الـ 20% هي الحد الأدنى لتمثيل النساء في الهيئات الناخبة، وليس في عضوية المجلس بشكل مباشر. وأشار نجمة إلى أن اللجنة تأمل في أن تتجاوز نسبة النساء في بعض المناطق هذه النسبة، لضمان وجود تمثيل نسائي كافٍ في مجلس الشعب. وفي حال عدم تحقيق ذلك، قد يكون الثلث المعين من قبل الرئيس هو الحل لضمان تمثيل نسائي معقول.
كما أضاف نجمة أن الآلية الانتخابية الجديدة لا تعتمد على الانتخاب المباشر من قبل المواطنين، بل تتم من خلال الهيئات الناخبة في المناطق المحددة. وتختار اللجان الفرعية أعضاء الهيئة الناخبة بعد التشاور مع الفعاليات المجتمعية والرسمية.
تحديات ومعوقات تواجه العملية الانتخابية
رغم الآمال المعقودة على هذا النظام، تواجه عملية تشكيل المجلس بعض التحديات. فقد أشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا، نوار نجمة، إلى أن عملية اختيار اللجان الفرعية قد شهدت سلسلة من الطعون في جميع المحافظات، مما أدى إلى تأخيرات في المواعيد المقررة. وتتولى لجان طعون خاصة، مكونة من قضاة، مهمة البت في هذه الطعون.
تُعتبر هذه الخطوة محاولة لتجاوز التحديات التي واجهتها الانتخابات السابقة، من خلال إدخال آليات جديدة مثل وجود محامين في الدوائر الانتخابية والفرز العلني للأصوات. ومع ذلك، فإن عدم وجود انتخابات مباشرة قد يثير تساؤلات حول شفافية العملية ومصداقيتها.
كما أن تخصيص نسبة 20% كحد أدنى للنساء في الهيئات الناخبة يعد خطوة إيجابية نحو تمكين المرأة، ولكنها تضع في الوقت نفسه مسؤولية كبيرة على عاتق النساء أنفسهن للانخراط في العمل السياسي، كما أكدت حنان البلخي، عضو اللجنة العليا، لوكالة "سانا".