شهدت مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا حملة اعتقالات واسعة شنتها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، استهدفت عشرات الشبان بهدف تجنيدهم إجباريًا في صفوفها. تأتي هذه الحملة بعد أيام قليلة من حملة أخرى في مدينة الحسكة طالت ناشطين ومعارضين لسياسات "قسد"، ما يثير تساؤلات حول أهداف هذه الحملات المتزامنة في المنطقة.
وفقًا لشبكات إخبارية محلية مثل "نهر ميديا"، نفّذت "قسد" يوم الأربعاء حملة مداهمات في أحياء طي وهلالية بالقامشلي، حيث اعتقلت حوالي 80 شابًا من أماكن عملهم واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري. هذه الأنباء تتقاطع مع تقارير سابقة عن حملة أمنية مشابهة في الحسكة، زعمت "قسد" أنها تستهدف خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
هذه الحملات المتكررة في مناطق سيطرة "قسد" تُسلط الضوء على عدة نقاط مهمة. أولًا، تُشير حملة التجنيد الإجباري في القامشلي إلى حاجة "قسد" المُلحة لتعزيز صفوفها بالمقاتلين، وهو ما قد يعكس ضغوطًا عسكرية تواجهها أو استعدادًا لمواجهات مستقبلية. ثانيًا، يُبرز ربط حملة الحسكة بمكافحة "داعش" مع استهداف الناشطين والمعارضين وجود حالة من التوتر السياسي والمدني في المنطقة، حيث يُنظر إلى هذه الحملات كوسيلة لقمع أي صوت مُعارض لسياسات الإدارة الذاتية.
الاعتقالات التي طالت مدنيين وإمام مسجد، بالإضافة إلى التقارير عن حرق منازل في بلدة غرانيج بريف دير الزور خلال حملة سابقة، تثير قلقًا عميقًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. هذه الممارسات لا تزيد من الاستياء الشعبي فحسب، بل تُقوّض أيضًا شرعية "قسد" كقوة إدارية في المناطق التي تسيطر عليها، وتفتح الباب أمام مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
من المتوقع أن تُثير هذه التقارير قلق المنظمات الحقوقية الدولية التي تُراقب الأوضاع في شمال شرقي سوريا، خصوصًا فيما يتعلق بالتجنيد الإجباري والاعتقالات التعسفية.
