في خطوة غير مسبوقة، أصدرت مجالس فروع نقابة المحامين في دمشق، درعا، وطرطوس قرارات بشطب أسماء 106 محامين من جداول النقابة. وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية "تنظيف" للمؤسسة من "أزلام النظام السابق"، وفقًا للاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب أفعال لا تتفق مع "كرامة المهنة" و"شرفها".
وأوضح قرار صادر عن مجلس نقابة دمشق أن الأسباب تعود إلى "مخالفات جسيمة لقانون تنظيم مهنة المحاماة"، شملت:
التأييد العلني لجرائم النظام السابق وإنكارها.
تحويل المجالس النقابية إلى أجهزة أمنية رديفة للقمع وملاحقة المحامين المعارضين.
شطب مئات المحامين تعسفيًا بناءً على توجيهات أمنية.
هدر مالي، إساءة استخدام السلطة، وتفشي المحسوبيات.
الوشاية بزملاء والتسبب في اعتقالهم، ما أدى إلى مقتل بعضهم تحت التعذيب.
أسماء بارزة على قائمة الشطب
طالت قرارات الشطب عددًا من الشخصيات البارزة، منهم نقباء سابقون مثل نزار السكيف والفراس فارس (المعتقلان حاليًا)، بالإضافة إلى محمد جهاد اللحام (رئيس مجلس الشعب السابق)، ومحمد خير أحمد العكام (عضو وفد النظام إلى محادثات جنيف). كما شملت القائمة أسماء أخرى شغلت مناصب رسمية في عهد النظام السابق، مثل ماجد رشيد خضرة وأحمد نبيل كزبري.
وفي درعا، أعلن رئيس الفرع سليمان القرفان عن شطب أسماء 77 محاميًا، بعضهم تغيب عن العمل النقابي دون تبرير، بينما تورط آخرون في كتابة تقارير أمنية بحق زملائهم، ما أدى إلى اعتقال ومقتل بعضهم. وأشار القرفان إلى أن الوثائق التي تدين هؤلاء المحامين تم الحصول عليها بعد سيطرة "الثوار" على مقار الأجهزة الأمنية.
تُعدّ هذه القرارات بمثابة تجسيد لمبدأ العدالة الانتقالية التي تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى تحقيقها. فبينما يرى البعض، مثل المحامي هيثم نوري، أن القرارات قد تكون "مسرحية" وتُقصي أصحاب الخبرة، يؤكد آخرون على أنها ضرورية لتطهير النقابة من "المتجاوزين".
نقيب المحامين السابق أحمد دخان اعتبر أن المحاسبة "يجب أن تُبنى فقط على أسس قانونية ومهنية واضحة"، وأنه يجب أن تكون هناك "قرينة براءة" للمحامين المتضررين. وأشار إلى أن القرار الصادر من نقابة دمشق هو قرار إداري معجل النفاذ، وقابل للطعن أمام مجلس النقابة. هذه التباينات في المواقف تُظهر أن عملية "التطهير" تواجه تحديات، ولكنها في الوقت نفسه تُشير إلى أن نقابة المحامين تسعى إلى استعادة دورها وكرامتها.
