أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم أنها طلبت من نقابة المحامين ندب محامٍ لكل دائرة انتخابية، بصفة مراقب قانوني. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وضمان سلامة الإجراءات القانونية خلال العملية الانتخابية.
تفاصيل الإجراءات
مراقبة قانونية: سيقوم المحامون المندوبون بتقديم الدعم والمشورة القانونية للجان الفرعية في الدوائر الانتخابية، التي يبلغ عددها 60 دائرة موزعة على المحافظات.
ضمان الثقة: أكدت اللجنة أن وجود مراقبين قانونيين سيعزز الثقة بالعملية الانتخابية ويضمن الالتزام بأحكام القانون الانتخابي المؤقت.
تأتي هذه الخطوة بعد أيام من إصدار الرئيس السوري، أحمد الشرع، مرسومًا بالمصادقة على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بهدف تعزيز المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.
Syria11News
