تظل محافظة السويداء في سوريا على "حافة الهاوية"، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي صمد إلى حد كبير، وفقاً لمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون. ففي الوقت الذي تتوالى فيه التحذيرات الأممية من استئناف العنف، تتبادل الحكومة السورية الانتقالية والمجتمع المحلي الاتهامات، مما يعكس انقساماً حاداً يهدد الاستقرار.
تقارير أممية تدق ناقوس الخطر
أكد خبراء الأمم المتحدة أن الهجمات التي استهدفت المجتمعات الدرزية في السويداء كانت "فشلاً منهجياً في حماية الأقليات". وقد وثق الخبراء انتهاكات جسيمة شملت:
جرائم عنف: عمليات قتل، واختفاء قسري، ونهب، وعنف جنسي ضد النساء والفتيات.
التحريض الطائفي: رصد الخبراء خطاب كراهية على وسائل التواصل الاجتماعي يصور الدروز "ككفار وخونة"، ودعوات لخطف نسائهم واستعبادهن.
تورط السلطات: أشار الخبراء إلى أن القوات التابعة للسلطة السورية المؤقتة "ساعدت في تنفيذ الهجمات"، مما عزز مناخ الإفلات من العقاب.
في هذا السياق، دعا بيدرسون إلى إصلاحات كبيرة في قطاع الأمن ودمج كافة القوات غير الحكومية، مشدداً على أن على الحكومة السورية إثبات قدرتها على حماية جميع السوريين.
اتهامات متبادلة حول المساعدات
تتداخل الأزمة الإنسانية مع الأزمة الأمنية، حيث تتبادل الأطراف الاتهامات حول وصول المساعدات:
موقف الحكومة: أكد رئيس فرع الأمن الداخلي في السويداء، العميد أحمد الدالاتي، أن الطرق مؤمنة لإدخال المواد الغذائية، وأن الوزارة أدخلت أكثر من 1000 طن من الغذاء. وأشار إلى أن بعض التجار توقفوا عن التوريد بسبب "تهديدات من أطراف داخلية". كما نفى مصدر حكومي وجود أي "ممر إنساني عبر الحدود"، مؤكداً أن المساعدات تُقدم بالتنسيق مع دمشق حصراً.
موقف غرفة التجارة: ردت غرفة التجارة والصناعة في السويداء على تصريحات الدالاتي، رافضةً "التلفيقات التي تروج لها دمشق". ونفت وجود أي تنسيق مع الحكومة، معتبرة أن تصريحاتها محاولة للتغطية على "سياسة الحصار" المفروضة على المحافظة.
جدل دولي حول العقوبات
على الصعيد الدولي، تتصاعد الخلافات حول مستقبل العقوبات المفروضة على سوريا. فقد عارضت الصين مشروع قرار أمريكي لتعديل العقوبات ورفع أسماء من القائمة السوداء، مثل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب. واعتبر السفير الصيني أن "الوقت غير مناسب"، وحذر من أن رفع العقوبات قد يفتح الباب أمام الجماعات الجهادية لإعادة التموضع.
تشير هذه التطورات إلى أن الانتقال السياسي في سوريا هش للغاية، وأن التوترات الداخلية، وغياب الثقة بين الأطراف، والتدخلات الخارجية، كلها عوامل تهدد بإعادة البلاد إلى دوامة العنف من جديد.
Syria11News
