أصدر وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، محمد يسر برنية، بياناً حول قرارات صارمة اتخذت ضد شركة العقيلة للتأمين التكافلي، في إطار خطة حكومية شاملة لتنظيم قطاع التأمين ومحاربة الفساد.
أبرز الإجراءات المتخذة
بناءً على تقرير لجنة وزارية متخصصة، تم اتخاذ القرارات التالية:
حل مجلس الإدارة: تم حلّ مجلس إدارة الشركة الحالي، وإبعاد جميع من ثبت تورطهم في المخالفات.
الحجز الاحتياطي: صدر قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال بعض أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأقاربهم.
تشكيل إدارة جديدة: تم تشكيل إدارة جديدة للشركة، مهمتها إعادة تنظيم العمل وتصحيح المسار وفق معايير الشفافية.
مراجعة مالية: طُلب من الجهاز المركزي للرقابة المالية إجراء تفتيش وتدقيق على المخالفات الواردة في التقرير.
ضمان الحقوق واستعادة الثقة
أكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات لن تؤثر على حقوق المتعاملين مع الشركة، وأن جميع العقود التأمينية ستُنفذ. كما شددت على أن حقوق جميع المساهمين والموظفين ستُعاد كاملة، وأن كل من تضرر سيحصل على إنصافه.
وتُعد شركة العقيلة من أقدم وأكبر شركات التأمين الخاصة في سوريا، وواجهت في السابق شكاوى تتعلق بإدارة أموال المساهمين وتنفيذ العقود. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة في قطاع التأمين، الذي يُعتبر حيوياً لحماية حقوق الأفراد والمستثمرين.
Syria11News