دمشق، سوريا - في خطوة جديدة نحو إعادة هيكلة القطاع التعليمي، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 174 لعام 2025، الذي يتيح لوزير التربية والتعليم ترخيص مؤسسات تعليمية دولية خاصة للأفراد والشركات. يُعتبر هذا المرسوم إشارة واضحة من الحكومة السورية الجديدة نحو جذب الاستثمارات في قطاع التعليم، وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الأجنبي، وخلق موارد مالية لدعم المدارس العامة المتضررة.
المرسوم، الذي يستند إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعديلاته، يطبق على هذه المؤسسات الجديدة نفس القوانين المعمول بها على مدارس السفارات والهيئات الدولية. لكن النقطة الأكثر إثارة للاهتمام تكمن في المادة الرابعة، التي تنص على أن كل مدرسة مرخصة ستقوم بدفع مبلغ قدره "2 مليون ليرة سورية عن كل تلميذ أو طالب مسجل لديها". وتُحوّل هذه المبالغ مباشرة إلى حساب مصرفي خاص بوزارة التربية، مخصص "لترميم المدارس المهدمة وتطوير العملية التعليمية".
من الناحية التحليلية، يمثل هذا المرسوم نظرة جديدة لتمويل التعليم العام من خلال القطاع الخاص. ففي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والبنية التحتية التعليمية المتضررة بشكل كبير، تسعى الحكومة إلى إيجاد مصادر تمويل غير تقليدية. هذا النهج يجمع بين السماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في التعليم وبين ضمان وجود عائد مالي يعود بالنفع على التعليم الحكومي. يرى البعض أن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في تحسين جودة التعليم الحكومي وتقديم الدعم اللازم للمدارس المتضررة، وهو ما يعتبر هدفاً وطنياً في هذه المرحلة.
ومع ذلك، يطرح المرسوم تساؤلات حول القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار، وما إذا كانت هذه المبالغ المخصصة ستكون كافية لإحداث فرق حقيقي في المدارس الحكومية. كما أنه يثير مخاوف حول خلق "طبقة" تعليمية جديدة حيث يصبح التعليم الدولي الجيد حكراً على الأثرياء، مما قد يزيد من التفاوت الاجتماعي في البلاد.
