يشهد المشهد السياسي في سوريا تصعيداً خطيراً بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن نيتها الانفصال وتأسيس دولة مستقلة عاصمتها الرقة. هذا التطور يضع حكومة الرئيس أحمد الشرع أمام تحدٍ كبير في مساعيها لتوحيد البلاد، ويعكس تشابكاً معقداً من الصراعات الداخلية والتدخلات الإقليمية والدولية.
مطالب "قسد" ورفض حكومة الشرع
تأتي هذه الأزمة في أعقاب فشل مفاوضات باريس، حيث اتهمت "قسد" الرئيس الشرع بالعودة إلى حكم "الرجل الواحد" وتفضيل الطائفة السنية على حساب الأقليات. وقد أعلنت "قسد" في مؤتمر عقدته في الحسكة عن رفضها الخضوع لحكم الشرع، وكشفت عن ثلاثة مطالب رئيسية:
- الاحتفاظ بالسلاح: الإبقاء على هيكلها العسكري والاكتفاء بالتنسيق الأمني مع حكومة دمشق.
- تعديل الدستور: إلغاء أو تعديل الإعلان الدستوري للشرع لضمان حكم لا مركزي في سوريا.
- تغيير اسم الدولة: تغيير اسم الدولة من "الجمهورية العربية السورية" إلى "جمهورية سوريا" لتعكس التعددية العرقية والطائفية.
من جانبه، رفض الشرع هذه المطالب، معتبراً إياها "تعجيزية" وتهدد بتغيير الهوية السورية، مما أدى إلى تصعيد التوترات بين الطرفين.
الأطراف الدولية والرهانات المحتملة
تتداخل المصالح الدولية والإقليمية في هذا الصراع، حيث لكل طرف أجندته الخاصة:
الولايات المتحدة: تقوم بمناورات عسكرية مع "قسد" لرفع كفاءتها القتالية، مما يُعد رسالة واضحة لحكومة دمشق.
إسرائيل: يُنظر إليها على أنها المستفيد الأكبر من هذا الانقسام، حيث تحاول إشغال الشرع وقواته في الشمال لإغلاق الجبهات الأخرى، مما يمنحها حرية أكبر لتنفيذ عملياتها في الجنوب.
روسيا: تستغل هذا التطور كفرصة لتعزيز نفوذها في سوريا بحجة مساعدة حكومة الشرع ضد الانفصاليين.
تركيا: وعدت بتقديم الدعم العسكري لسوريا لتأمين استقرارها، خاصة في المناطق الحدودية.
يُعد هذا الانقسام جزءاً من سياق إقليمي أوسع، حيث تتشابك الصراعات في سوريا مع قضايا أخرى مثل الصراع في لبنان، ومستقبل غزة، مما يجعل المنطقة بأسرها على حافة تحولات جيوسياسية كبرى.
Syria11News
