كشف نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، وسيم المنصور، عن وجود فساد ممنهج في قطاعات استراتيجية خلال فترة حكم النظام السابق، مما أدى إلى آثار مالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات. وقد تم تشكيل أكثر من 80 لجنة تحقيق متخصصة لمتابعة هذه الملفات.
مهام الجهاز المركزي للرقابة المالية
الجهاز هو هيئة مستقلة تتبع لرئيس الجمهورية، وتعمل وفقاً للقانون رقم 64 لعام 2003. وتشمل مهام الجهاز واختصاصاته:
تدقيق الحسابات: مراجعة إيرادات ونفقات الجهات الحكومية والشركات العامة، وتدقيق الهبات والتبرعات المحلية والدولية.
الرقابة على الموارد: التأكد من استخدام الموارد بكفاءة وفعالية ومنع الهدر والضياع.
التحقيق: إجراء تحقيقات في قضايا الفساد ومحاسبة المتورطين.
تطوير الأداء: لا يقتصر دور الجهاز على اكتشاف الأخطاء، بل يشمل أيضاً رفع مستوى الأداء في الجهات العامة وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
خطة عمل الجهاز لعام 2025
تشمل خطة الجهاز عدة محاور رئيسية:
استكمال التحقيقات: مواصلة التحقيق في ملفات الفساد التي تورط فيها مسؤولون سابقون.
تأهيل الكوادر: رفد الجهاز بكفاءات جديدة وتطوير الكوادر الحالية من خلال برامج تدريب متخصصة عبر المعهد الفني للرقابة المالية.
الشفافية والتواصل: تعزيز التواصل مع المجتمع عبر المنصات الإلكترونية لاستقبال الشكاوى ونشر تقارير دورية.
التحديث القانوني: تشكيل لجنة لإعادة النظر في القانون المنظم لعمل الجهاز، بهدف تحديثه بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة والمعايير الدولية.
أكد المنصور أن الجهاز شريك داعم للجهات الحكومية، ويعمل بكل استقلالية ومهنية لحماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين.
Syria11News
