بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع المفقودين والمختفين قسراً، أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، أن هذه القضية الإنسانية تُعد "أولوية وطنية ملحّة"، وأن الوزارة ستواصل جهودها للكشف عن مصيرهم ومحاسبة المتورطين.
جهود وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفقودين
الإجراءات القانونية: شدد الوزير على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لجبر ضرر ذوي الضحايا وتخفيف معاناتهم.
الإصلاح المؤسسي: أوضح الويس أن الوزارة تعمل على الإصلاح المؤسسي لتعزيز قدرتها على التعامل مع هذه الملفات المعقدة، وذلك بالتعاون مع الهيئات المختصة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمفقودين.
التعاون مع المجتمع المدني: بالتزامن مع تصريح الوزير، وقعت الهيئة الوطنية للمفقودين بروتوكول تعاون مع منظمات مجتمع مدني لإطلاق منصة لدعم جهود التوثيق والبحث.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين قد شُكلت في مايو الماضي، ومهمتها الأساسية هي البحث عن مصير المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق الحالات، وتقديم الدعم القانوني لعائلاتهم.