فتح المدعي العام المالي الوطني في باريس تحقيقاً رسمياً في أصول رئيس الوزراء اللبناني السابق، نجيب ميقاتي، وشقيقه طه، وذلك للاشتباه في أنها "مكتسبة بطريقة غير مشروعة". ويأتي هذا الإجراء بعد دعوى قضائية رفعتها جمعيتان غير حكوميتين تتهمانه بجمع ثروات عبر الاحتيال الضريبي وغسل الأموال.
- اتهامات بالاحتيال: تركز الدعوى على امتلاك ميقاتي وأفراد عائلته أصولاً ضخمة في فرنسا وخارجها عبر شركات "أوفشور"، مع اتهامات بجمع هذه الثروات بطرق غير قانونية.
- نفي رسمي: صرح المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي أنه لم يتلق أي إبلاغ رسمي بالتحقيق، مؤكداً أن ثروته العائلية "شفافة ومشروعة بالكامل" وأنه "لطالما تصرّف في إطار الاحترام التام للقوانين".
- سوابق قضائية: يُشار إلى أن الجمعيتين المدعيتين، وهما "تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" وجمعية "شيربا"، تقفان أيضاً وراء التحقيق المماثل في ثروة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.
يُشكل هذا التحقيق خطوة جديدة في مسلسل الملاحقات القضائية الدولية ضد شخصيات لبنانية رفيعة المستوى، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها لبنان. ويأمل المدعون أن يحد هذا الإجراء من "تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة للبنانيين".
