أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية البلاغ رقم 35، الذي يشدد على ضرورة الالتزام بسداد الاشتراكات التأمينية. هذا البلاغ يأتي لضمان حقوق العاملين المؤمن عليهم ويؤكد على الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة. يتطلب البلاغ من جميع المشتركين تسديد الاشتراكات المترتبة عليهم شهريًا في المهل القانونية، بالإضافة إلى تسوية الديون السابقة.
كما ينص البلاغ على تضمين بند في العقود الجديدة يلزم المتعهدين بالاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عمالهم، ويؤكد على أن تصفية الذمة المالية لأي متعهد لن تتم إلا بعد حصوله على براءة ذمة من المؤسسة. هذا الإجراء يأتي في إطار التزام وزارة المالية بعدم اعتماد الموازنة للمؤسسات والبلديات إلا بعد تقديم هذه البراءة. هذه الخطوة تعكس جدية الحكومة في حماية حقوق العمال وضمان استدامة نظام التأمينات الاجتماعية.
