في خطوة تجسد عمق العلاقات الأخوية، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن تقديرها لقرار حكومة الوحدة الوطنية الليبية إعفاء المواطنين السوريين من رسوم وغرامات تسوية أوضاع إقامتهم حتى نهاية عام 2025. هذه المبادرة الإنسانية تأتي لتخفف الأعباء عن كاهل الجالية السورية، وتسهل عليهم ظروف إقامتهم ومعاملاتهم القانونية.
القرار الليبي لم يكن مفاجئاً، بل هو ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة، تجلت في لقاء سابق بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الليبي وليد اللافي، حيث اتفق الجانبان على ضرورة معالجة أوضاع الجالية السورية. هذا التنسيق رفيع المستوى يعكس حرص البلدين على تفعيل التعاون الثنائي، ليس فقط على الصعيد السياسي والدبلوماسي، بل أيضاً لدعم المواطنين بشكل مباشر. هذه الخطوة تعزز الثقة المتبادلة وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المستقبلي بين البلدين الشقيقين.
