في تطور لافت، رفضت اللجنة القانونية العليا التابعة لحكمت الهجري في السويداء، خارطة الطريق التي أعلنتها وزارة الخارجية السورية لحل الأزمة. وصفت اللجنة الأحداث الأخيرة في المحافظة بـ"الجرائم ضد الإنسانية" التي تتطلب تدخلاً دولياً، معتبرةً أن حصر المحاسبة بالقانون السوري المحلي يفرغ العدالة من معناها. هذا الرفض يضع تحدياً كبيراً أمام خارطة الطريق التي لاقت ترحيباً إقليمياً ودولياً واسعاً.
ويأتي رفض اللجنة نتيجة لانعدام الثقة في القضاء السوري الذي وصفته بـ"المسيّس"، معتبرةً أن أي محاكمات عبره ستكون مجرد "واجهة شكلية لتبييض الجرائم". كما انتقدت اللجنة المقترحات المتعلقة بالمجالس المحلية والقوات المشتركة، معتبرةً إياها محاولات لفرض "وصاية جديدة" على أبناء السويداء. البيان حمل في طياته تلويحاً علنياً بـ"حق تقرير المصير" وصولاً إلى خيار "الانفصال"، ما يكشف عن عمق الأزمة وخطورة الخلافات حول سبل حلها. هذا الموقف المتشدد يبرز التباين الكبير بين رؤى الأطراف المحلية ورؤى الحكومة السورية وداعميها الإقليميين والدوليين.
