سيتألف مجلس الشعب الجديد من 210 أعضاء، منهم 140 عضواً يتم انتخابهم عبر هيئات ناخبة، بينما يتم تعيين 70 عضواً من قبل الرئيس الانتقالي. هذه الآلية، التي تمنح الرئيس سلطات واسعة في تشكيل البرلمان، أثارت انتقادات من منظمات حقوقية ومكونات سورية، أبرزها الأكراد، الذين عبّروا عن قلقهم بشأن غياب التمثيل الكافي لمكونات البلاد العرقية والدينية، رغم تأكيد الإعلان الدستوري على مبدأ "الفصل بين السلطات".
ولم تسر العملية الانتخابية بسلاسة في جميع المحافظات، حيث تم تأجيل التصويت في السويداء والرقة والحسكة لأسباب أمنية وسياسية. هذه التحديات تسلط الضوء على هشاشة الوضع في بعض المناطق، وتؤكد على أن الطريق نحو الاستقرار السياسي الكامل لا يزال طويلاً. ومع ذلك، تبقى هذه الانتخابات خطوة هامة نحو إعادة بناء المؤسسات في سوريا، وإنشاء برلمان يمارس صلاحياته التشريعية في هذه المرحلة الانتقالية، تمهيداً لوضع دستور دائم وإجراء انتخابات شاملة.
