في تصريحات حاسمة، رفض الرئيس السوري أحمد الشرع مطالب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) باللامركزية، مؤكداً أن النظام السوري الجديد يعتمد بالفعل على اللامركزية بنسبة 90%، وذلك بالاستناد إلى قانون الإدارة المحلية رقم 107 الصادر عام 2011. وقد اعتبر الشرع أن هذه المطالب ليست سوى "تمويه لأشكال مختلفة من الانفصالية"، مشدداً على أن المجتمع السوري غير مستعد لمناقشة الأنظمة الفيدرالية.
وأشار الشرع إلى أن قانون 107 يهدف إلى نقل السلطات إلى المجالس المحلية المنتخبة، ومنحها استقلالية إدارية ومالية لإدارة شؤون مناطقها، بينما تبقى المشاريع الاستراتيجية الكبرى والتشريعات الوطنية بيد الحكومة المركزية. هذا النهج يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز دورها التنموي والخدمي.
كما حملت تصريحات الشرع تحذيراً شديد اللهجة بشأن مستقبل "قسد"، حيث أكد أن فشل دمج هذه القوات قبل نهاية العام الحالي ستكون له عواقب وخيمة. وألمح إلى أن تركيا قد تشن عملية عسكرية إذا لم يتم دمج "قسد" بحلول ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن دمشق أقنعت أنقرة بتأجيل أي عمل عسكري سابقاً لإعطاء فرصة للمفاوضات. هذه التصريحات ترسم ملامح مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب حلولاً سريعة لتجنب تصعيد قد يهدد استقرار المنطقة.
